تعريف العدالة
هي مفهوم للأخلاقيات القائمة على الحق والعقلانية والقانون والدين والإنصاف مع مراعاة تمتع جميع الأشخاص والأفراد بحماية متساوية أمام القانون لحقوقهم المدنية دون تمييز على أساس العرق، أو الجنس، أو الهوية، أو الأصل القومي، أو اللون، أو الدين، أو الإعاقة، أو السن، أو الثروة أو غيرها من الأمور، ويُشار إلى أن معظم نظريات العدالة المعاصرة ركزت على أهمية العدالة الكبيرة حيث قال جون رولز أن "العدالة هي الفضيلة الأولى للمؤسسات الاجتماعية لأن الحقيقة هي أنظمة الفكر".[1]
أقوال في العدالة
من خلال التالي من الممكن الاطلاع على بعض العبارات الرنانة فيما يخص العدالة، وهي:[2]
- "الظلم في أي مكان هو تهديد للعدالة في كل مكان" [مارتن لوثر كينج جونيور].
- "في حالة الحرمان من العدالة، وتطبيق الفقر، وسيادة الجهل، وإخضاع أي طبقة للشعور بأن المجتمع هو مؤامرة منظمة لقمعهم وسلبهم وتدهورهم لن يكون أي من الأشخاص أو الممتلكات في أمان" [فريدريك دوغلاس].
- "فيما يتعلق بأمور الحقيقة والعدالة لا يوجد فرق بين المشكلات الكبيرة والصغيرة حيث إن القضايا المتعلقة بمعاملة الأشخاص متشابهة" [البرت اينشتاين].
- "الشجاعة لا قيمة لها إلا إذا كانت مصحوبة بالعدالة، ولكن إذا أصبح كل الرجال أصحاب عدالة فلن تكون هنالك حاجة للشجاعة" [اجيليس الثاني].
- "العدالة هي الإرادة الدائمة لتخصيص كل رجل مستحقاتة" [دوميتوس أولبيان].
- "لا تتمثل العدالة في الحياد عن الصواب والوقوع في الخطأ بل في معرفة الحق والتمسك به أينما وجد" [ثيودور روزفلت].
- "العدالة هي الضمير، ليس الضمير الشخصي ولكن الضمير للبشرية جمعاء" [الكسندر سولجينتسين].
- "ليست المساواة في القانون بموجب القانون مجرد تعليق على واجهة مبنى المحكمة العليا بل هي أكثر الأفكار مثالية في مجتمعنا، إنها أحد الأهداف التي يوجد من أجلها نظامنا القانوني بأكمله ... من الضروري أن تكون العدالة هي نفسها من حيث المضمون والتوافر دون النظر إلى الوضع الاقتصادي" [لويس باول، الابن].
- "يرتبط الفشل في الاستثمار في العدالة المدنية ارتباطًا مباشرًا بزيادة الاضطرابات الجنائية، وكلما شعر الكثير من الناس بوجود ظلم أصبح جزءًا من أنفسهم" [فيلهلم جوزيف].
- "العدالة هي الوسيلة التي يعاقب عليها الظلم" [اناتول فرنسا].
- "الحاجة إلى العدالة تنبع من تضارب المصالح الإنسانية وهذا يعني أنه إذا لم يكن هنالك تضارب في المصالح بين البشر فلن يكون لدينا أبدًا كلمة "عدالة" ولا تصور الفكرة التي تمثلها" [توماس نيكسون كارفر].
- "العدالة هي التسامح الذي يمكن تحمله بين المصالح المتضاربة للمجتمع، ولا أعتقد أن هنالك أي طريق للوصول إلى مثل هذه التسوية بشكل ملموس" [القاضي تعلم اليد].
- "يمكن تلخيص تاريخ العالم كله في حقيقة أنه عندما تكون الأمم قوية فإنها ليست دائمًا عادلة، وعندما ترغب في أن تكون عادلة فإنها لم تعد قوية" [وينستون تشرتشل].
أنواع العدالة
تتضمن العدالة مجموعة من الأبعاد وهي العدالة الاجتماعية، والعدالة الاقتصادية، والعدالة السياسية والعدالة القانونية، وفيما يلي المزيد من التفاصيل:[3]
'العدالة الاجتماعية'
في الأزمنة المعاصرة يفضل عدد كبير من العلماء وصف مفهوم العدالة بأنه العدالة الاجتماعية، وتعني أن جميع الناس في المجتمع يجب أن يكونوا متساوين فيما بينهم ولا يوجد تمييز على أساس الدين، أو الطائفة، أو العقيدة، أو اللون، أو الجنس أو الوضع الاقتصادي ومع ذلك يفسر العديد من العلماء مفهوم العدالة الاجتماعية بطرق مختلفة، حيث يرى البعض أن العدالة الاجتماعية هي تخصيص حصة مستحقة لكل فرد في المجال الاجتماعي، فيما يرى البعض الآخر أن توزيع المرافق والحقوق الاجتماعية على أساس القانون والعدالة يشكل العدالة الاجتماعية.
'العدالة الاقتصادية'
يوجد العديد من وجهات النظر المختلفة فيما يتعلق بمعنى العدالة الاقتصادية، حيث يعد الليبراليون المنافسة المفتوحة صورة للعادلة ويدعمون الملكية الخاصة، ومن ناحية أخرى يسعى الاشتراكيون إلى إيجاد فرض سيطرة كاملة على النظام الاقتصادي بأكمله في المجتمع ويعارضون الملكية الخاصة، ومهما كانت الأيديولوجية أو النظام يوجد شيء واحد واضح في العدالة الاقتصادية وهو أنه يجب تزويد جميع المواطنين بالضروريات الأساسية للحياة من خلال توفير الاحتياجات الأساسية من الحياة لجميع المواطنين من غذاء، ولباس، ومأوى، وتعليم، وصحة وغيرها.
ترتبط العدالة الاقتصادية في الواقع ارتباطًا وثيقًا بالعدالة الاجتماعية لأن النظام الاقتصادي هو جزء لا يتجزأ من النظام الاجتماعي، والحقوق الاقتصادية والفرص المتاحة للفرد هي دائمًا جزء من النظام الاجتماعي بأكمله، ويُشار إلى أن العدالة الاقتصادية تتطلب إتاحة الفرصة الكافية لجميع المواطنين لكسب رزقهم والحصول على أجور عادلة قدر الإمكان لتمكينهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية ومساعدتهم على التطور أكثر، وكذلك يجب على الدولة أن توفر لهم الأمن الاقتصادي أثناء المرض وكبر السن وفي حالة الإعاقة، وتتضمن العدالة الاقتصادية ألا يكون أي شخص أو جماعة أو مؤسسة في وضع يسمح باستغلال الآخرين، وتفرض العدالة الاقتصادية توزيع الثروات والموارد بين جميع الناس بصورة عادلة ومنصفة بحيث تتقلص الفجوة بين الأغنياء والفقراء إلى أقل درجة ممكنة من أجل السماح بوصول ثمار الرخاء إلى كل الناس.
'العدالة السياسية'
وتعني إعطاء الحقوق والفرص السياسية على أساس المساواة لجميع المواطنين للمشاركة في إدارة البلاد، وتشمل كذلك تمتع المواطنين بحق التصويت دون أي تمييز على أساس الدين، أو اللون، أو الطبقة، أو العقيدة، أو الجنس أو الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وللعدالة السياسية بعدان وهما: صياغة قوانين عادلة ثم إقامة العدل وفقًا للقوانين، فخلال سن القوانين يجب ألا تُفرض إرادة الحكام على الحكم، ويجب كذلك أن تكون القوانين مستندة إلى الرأي العام والاحتياجات العامة، ويجب أن تظل القيم الاجتماعية والأخلاق والاتفاقيات وفكرة العدل والظلم في الاعتبار دائمًا، فعندما لا تلبي القوانين القيم الاجتماعية وقواعد الأخلاق فإن المواطنين لا يقبلون القوانين ولا يلتزمون بها، وفي هذه الحالة يصبح تطبيق القانون مشكلة، فالقوانين تكون فعّالة فقط عندما تُقبل ليس فقط خوفًا من القوة الخارجية ولكن عندما تكون مستوحاة من العدالة والمعقولية.
إن غياب المساواة الاجتماعية والاقتصادية يقود دائمًا إلى الحرمان من العدالة السياسية، فالشخص المظلوم والفقير غير قادر فعليًا على المشاركة في العملية السياسية ولن يكون قادرًا على التماس حماية القانون، وبالمثل بدون الحقوق السياسية والحماية المتساوية للقانون لا يمكن لأي شخص حماية حقوقه وحرياته الاجتماعية والاقتصادية، وعلاوة على ذلك تحتاج العدالة إلى وجود الحقوق والحرية والمساواة في المجتمع وعندها فقط يمكن أن تسود العدالة في المجتمع.
أهمية العدالة
من خلال التالي نستعرض مجموعة من النقاط حول الفوائد المترتبة على العدالة، وهي:[4]
- إيجاد ديناميكيات النمو المناسبة لتغيير تفكير الأفراد وسلوكهم.
- التركيز على معالجة السلوك المخالف بطريقة عملية ومقبولة.
- إيجاد نماذج حلول مناسبة للصراع الاجتماعي.
- تجنب الإفراط في تدخلات العدالة الجنائية على المدى الطويل.
- تمكين الأفراد من المساهمة في خطة النتائج.
- تمكين الأفراد من المشاركة الفعالة في عملية صنع القرار والتخطيط.
- السماح بالمشاركة الفعالة في العملية القضائية.
- توفير فرص لتشكيل مجموعات متنوعة من العلاقات.
- تعزيز رضا الأفراد عن العملية القضائية.
- تعزيز ثقة المجتمع بالنظام القضائي.
- الاستجابة للتنوع الثقافي وإدارتة بصورة مثالية.
- التشجيع على مشاركة الأفراد والجماعات في الحد من المخالفات المجتمعية.