تعريف الاقتصاد الرقمي
يُعرف الاقتصاد الرقمي بأنه الاقتصاد الذي يُجرى على الإنترنت، حيث يمثل الاستخدام الواسع لتكنولوجيا المعلومات (الأجهزة والبرمجيات والتطبيقات والاتصالات) في جميع جوانب الاقتصاد بما في ذلك العمليات الداخلية للمؤسسات (الأعمال التجارية والحكومية وغير الربحية)، والمعاملات بين المؤسسات، والمعاملات بين الأفراد بصفتهم مستهلكين ومواطنين.
تتيح تكنولوجيا المعلومات اليوم إنشاء مجموعة من الأدوات لإنشاء المعلومات ومعالجتها وتنظيمها ونقلها وتخزينها والعمل بناءً عليها في صورة رقمية بطرق جديدة ومن خلال أشكال تنظيمية جديدة (Cohen، وDelong، وWeber، وZysman 2001)، ويُذكر أن التقنيات التي يرتكز عليها الاقتصاد الرقمي تتجاوز الإنترنت وأجهزة الحاسوب الشخصية، حيث تضمّن تكنولوجيا المعلومات في مجموعة واسعة من المنتجات - وليس فقط المنتجات التكنولوجية مثل الهواتف المحمولة ووحدات "GPS" وأجهزة المساعد الرقمي الشخصي ومشغلات "MP3" والكاميرات الرقمية - منها تكنولوجيا المعلومات الموجودة في المنتجات الاستهلاكية اليومية مثل الغسالات والسيارات وبطاقات الائتمان والمنتجات الصناعية مثل الآلات التي يكون التحكم فيها عدديًا والليزر والروبوتات، ويُذكر أن 70% من المعالجات الدقيقة، في عام 2006، انتقلت من استخدامات أجهزة الحاسوب إلى السيارات والطائرات وأجهزة الهاتف عالية الدقة وما إلى ذلك مما مكنها من أداء وظائفها الرقمية والاتصال بصورأسرع وأرخص وأفضل وأسهل.
تجد المؤسسات باستمرار استخدامات جديدة وموسعة لتكنولوجيا المعلومات كل يوم كما يتضح من ظهور "YouTube" مؤخرًا، ويشير بعض المراقبين للاقتصاد الرقمي أنه في كل مرحلة خلال الأربعين عامًا الماضية كانت الخطوة الحاسمة في تحويل الإمكانات التكنولوجية إلى إنتاجية اقتصادية هي اكتشاف مستخدمي تكنولوجيا المعلومات لكيفية استخدام حوسبتهم الأكبر والأرخص.[1]
مزايا وعيوب الاقتصاد الرقمي
تشتمل مزايا وعيوب الاقتصاد الرقمي على:[2]
'مزايا الاقتصاد الرقمي'
- معلومات أكبر: مكّن الإنترنت المستهلكين من الحصول على مزيد من المعلومات والاختيار، فقد جعل من السهل مقارنة الأسعار بين الشركات وهذا مهم بصورة خاصة للسياحة بحيث يسهّل على السياح معرفة أسعار الفنادق ويمكنهم من تنظيم أوقاتهم.
- حفظ الوقت: قبل انتشار الاقتصاد الرقمي كان يتوجب على من يريد الحصول على لوازم مكتبية الذهاب إلى المدينة وقطع مسافات لشرائها، والآن يمكن تقديم طلب عبر الإنترنت وستصل البضاعة المطلوبة في اليوم التالي، وهذا يوفر تكاليف العمالة التجارية.
- انخفاض التكاليف: يمكن للشركات التوفير في استئجار المباني باهظة الثمن من خلال إدارة معظم الأعمال عبر الإنترنت، ويمكّن الاقتصاد الرقمي الشركات من استبعاد جانب من سلسلة البيع بالتجزئة وإرسال سلع مخصصة مباشرة من المصنع أو المستودع إلى الأشخاص بدلاً من المتاجر، وهذا يتيح انخفاض التكاليف وانخفاض الأسعار.
- التخصيص: يسمح الاقتصاد الرقمي بإضفاء طابع شخصي أكبر مما هو ممكن في ظل الاقتصاد التقليدي، فعلى سبيل المثال لن يكون لمتجر تقليدي سوى مساحة لتخزين عدد معين من الألوان والأحجام، ولكن مع الاقتصاد الرقمي يمكن للمستهلك اختيار أي تفضيل ومن ثم يمكن تصميم المنتج حسب الطلب، فمثلًا يمكن اختيار الملابس المخصصة ذات الأحجام والألوان المطلوبة لتتناسب مع التفضيلات الفردية.
- حواجز أقل للدخول: في بعض الأسواق تسهل جوانب الاقتصاد الرقمي دخول الشركات الجديدة، وإذا كان لدى رائد الأعمال فكرة مبتكرة يمكنه إنشاء منتج جديد يتحدى الشركات التقليدية، ولذلك يمكن القول أن الاقتصاد الرقمي جلب العديد من الخدمات الجديدة التي لم يكن من الممكن تصورها من قبل مثل توصيل الطلبات للمنازل عبر الإنترنت.
- إنشاء بيانات مهمة يمكن أن تعطي رؤى جديدة: يمكن أن يساعد الإنتاج الضخم للبيانات في إعلام الحكومات والجمعيات الخيرية بما يحدث في الاقتصاد، فمثلًا يمكن تتبع انتشار فيروس "COVID-19"، وقد يشير استخدام تطبيق على الهواتف المحمولة إلى مكان ظهور النقاط الساخنة المحلية.
- الفوائد للعالم النامي: يفتح الاقتصاد الرقمي الفرص أمام العالم النامي، وذلك من خلال إيجاد فرص عمل جديدة وزيادة الدخل القومي.
- تمكن الناس من العمل من المنزل: لولا الاقتصاد الرقمي لكان التدهور في النشاط الاقتصادي الناتج عن آثار "COVID" أكبر، فقد منح الاقتصاد الرقمي مجالًا أكبر للأشخاص الذين يعملون من المنزل وبات لديهم مرونة أكبر في ساعات عملهم، وفي المقابل مكّن العمل من المنزل من عدم الاتصال وانتشار الفيروس وفي تقليل الازدحام المروري والتلوث.
'عيوب الاقتصاد الرقمي'
- الاحتكار: على الرغم من إمكانات الشركات الناشئة الجديدة أصبحت العديد من جوانب الاقتصاد الرقمي تحت سيطرة الشركات ذات القوة الاحتكارية، فعلى سبيل المثال حاصرت أمازون السوق للمبيعات عبر الإنترنت مما يعني أن العديد من الشركات يجب أن تمر عبر سوق أمازون للوصول إلى المستهلكين الذين يذهبون إلى أمازون بدافع العادة، وبالمثل طور كل من "Google" و"Facebook" ولاءً قويًا للغاية للعلامة التجارية وحصة سوقية في أسواق كل منهما، وبفضل القوة الاحتكارية تستطيع "Google" فرض أسعار عالية للإعلان عبر الإنترنت، وتتمتع "Amazon" بالقدرة السوقية لتقويض بائعي الكتب التقليديين.
- مجتمع أقل: يمكن أن تعمل مكتبة الكتب التقليدية كنقطة محورية للمجتمع المحلي، ومع تقويض البديل الرقمي للشركات التقليدية تُجبر المكتبات القديمة على التوقف عن العمل، وهنا فُقد التفاعل المادي بين البائعين والمشترين والذي كان جانبًا مهمًا من تجربة الشراء.
- طبيعة التكنولوجيا التي تسبب الإدمان: من الناحية النظرية يمكن للإنترنت توفير الوقت، إلا أن الوقت المختصر قد يفوقه الوقت المُسرَف في التحقق من "Facebook" و"Twitter" وعمليات البحث على الإنترنت، وأيضًا يمكن أن يتسبب الحجم الهائل للمعلومات في إغراق الباحث في المعلومات وفقدان الرؤية لما يحتاجه بالفعل، كما أن المزيد من الخيارات لا تؤدي بالضرورة إلى نتائج أفضل، فعند استعراض مجموعة محيرة من النتائج يمكن أن يأخذ الاختيار وقتًا لاتخاذ القرار ويصبح من الأسهل تضييع الوقت.
- مشاكل الخصوصية: أصبح حصاد البيانات واستخدامها عملًا تجاريًا ضخمًا، حيث يجمع "Facebook" مجموعة كبيرة من البيانات عن مستخدميه التي قد تُشترى من قبل المصالح السياسية التي يمكنها تقديم إعلانات سياسية مستهدفة لمستخدميها.
- تجاوز قوانين العمل: خلق الاقتصاد الرقمي اتجاهًا نحو استخدام العاملين لحسابهم الخاص الذين لا يتمتعون بالحماية بموجب نفس قوانين العمل، فعلى سبيل المثال غالبًا ما يكون توظيف سائقي التوصيل بدون عقود مما يمكّن الشركات من خفض تكاليف العمالة وأن يكون العمل أكثر مرونة، لكن يمكنها أيضًا ترك العمال بدون رواتب مرضية أو حماية وظيفية.
- أدت وسائل التواصل الاجتماعي إلى المزيد من المحتوى الرسومي: أدت الطبيعة المجهولة والبعيدة لوسائل التواصل الاجتماعي إلى انتشار الهجمات الشخصية أو نشر صور غير أخلاقية، كما مكّن الاقتصاد الرقمي من انتشار المحتوى الذي يضر برفاهية الإنسان.
- أنماط الاضطراب: لطالما واجه الاقتصاد اضطرابًا من التكنولوجيا الجديدة، ومع ذلك يعمل الاقتصاد الرقمي على زيادة وتيرة التغيير مما يتسبب في توقف العديد من الشركات التقليدية (تجار التجزئة في الشوارع الرئيسية) عن العمل، وقد يهدد ظهور الذكاء الاصطناعي الوظائف في مجموعة جديدة كاملة من صناعات قطاع الخدمات.
من الناحية النظرية ستؤدي التكنولوجيا الجديدة إلى تغيير أنماط النشاط من غير زيادة في البطالة الإجمالية، لكن يمكن أن تؤدي وتيرة الرقمنة إلى بطالة هيكلية حيث يخسر بعض العمال غير المهرة بصورة متزايدة أمام العمال المهرة، إلى جانب القوة الاحتكارية لشركات التكنولوجيا الكبرى مما يتسبب في زيادة عدم المساواة في المجتمع.
- التكاليف البيئية: من الخطأ الاعتقاد بأن الاقتصاد الرقمي يتضمن "حلًا أخضر"، حيث تستخدم مراكز البيانات الكهرباء وتسبب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ومثال ذلك الولايات المتحدة التي بلغت نسبة استخدام الكهرباء في مراكز البيانات التابعة لها حوالي 2% بحسب إحصائيات عام 2014، بالإضافة إلى ذلك يشجع الاقتصاد الرقمي ثقافة "الإقصاء"، فمثلًا يؤدي تطوير الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسوب إلى تشجيع المستهلكين على شراء نماذج جديدة مما يؤدي إلى زيادة استخدام المواد الخام.
خصائص الاقتصاد الرقمي
تتضمن خصائص الاقتصاد الرقمي على التالي:[3]
- المعرفة: في الاقتصاد الكلاسيكي تعد الأرض والمباني والعمالة والمال عوامل إنتاج مهمة، بينما في الاقتصاد الرقمي تعد المعرفة من أهم الموارد التي يجب أن تمتلكها المؤسسة، وبالنظر إلى أن المعرفة متأصلة في الدماغ البشري فإن عامل الذكاء للموارد البشرية للشركة هو ما يحدد نجاح أو فشل المؤسسة في تحقيق أهدافها.
- الرقمنة: هي عملية تحويل أشكال مختلفة من المعلومات إلى تنسيقات أرقام "0" و"1" (بناءً على الرقم الثاني)، وعلى الرغم من أن المفهوم يبدو بسيطًا للوهلة الأولى إلا أن وجوده أنتج طفرة وتغييرات كبيرة في عالم المعاملات التجارية، فمن خلال الرقمنة بات من الممكن تمثيل شكل الصور ثنائية الأبعاد مثل اللوحات والصور الفوتوغرافية في صورة مجموعة من "البتات" التي يمكن تخزينها وتبادلها بسهولة عبر الوسائط الإلكترونية، وهذا بالطبع حسّن كفاءة الشركة من خلال تقليل التكاليف المرتبطة بعملية التصنيع والتخزين وتبادل الوسائط، كما أن تقدم تكنولوجيا الاتصالات السلكية واللاسلكية التي تسمح للأشخاص بتبادل المعلومات بسرعة عبر البريد الإلكتروني إلى جميع أنحاء العالم سهل من عملية التسليم وتبادل جميع أنواع المعلومات التي يمكن رقمنتها، بمعنى آخر إذا كان من الممكن تمثيل المنتجات والخدمات المقدمة في شكل رقمي يمكن للشركة بسهولة وبتكلفة زهيدة تقديم المنتجات والخدمات في جميع أنحاء العالم.
- الافتراضية: على عكس إدارة نشاط تجاري في العالم الحقيقي حيث تتطلب الأصول المادية نوعًا من المباني ووسائل الإنتاج، في العالم الرقمي يسمح مصطلح "الافتراضية" للشخص ببدء نشاط تجاري باستخدام جهاز بسيط ويمكنه الوصول إلى جميع العملاء المحتملين في العالم، كما يمكن للعميل أن يتعامل ببساطة مع موقع على الإنترنت كمؤسسة (شركة إلى مستهلك)، بالإضافة إلى العلاقة بين مختلف الشركات التي ترغب في العمل معًا (من شركة إلى أخرى)، وبعبارة أخرى يمكن إنجاز العمل في أي وقت وفي أي مكان لمدة 24 ساعة في اليوم و7 أيام في الأسبوع عبر الإنترنت وفي الوقت الفعلي.
- الجزئية: هي نظام يمكن للمؤسسة من خلاله التكيف بسهولة مع أي تغييرات ديناميكية تحدث في البيئة حول الشركة، وكما هو معروف في هذا الوقت تُدار غالبية المؤسسات باستخدام مفهوم الهيكل الهرمي أو هيكل المصفوفة الأكثر تقدمًا، وكلا المفهومين معرضان للتغييرات التي من شأنها إبطاء حركة الشركة للتكيف مع تطورات السوق.
- الإنترنت: لا توجد شركة يمكنها العمل بمفردها دون التعاون مع الآخرين كأحد الشروط الأساسية للنجاح في العالم الافتراضي، وبناءً على نموذج العمل المختار يجب على الشركة ذات الصلة تحديد أنشطتها الأساسية والتعاون مع المؤسسات الأخرى للمساعدة في تنفيذ العمليات الداعمة، ومن الأمثلة على أولئك الذين يعملون كشريك عام بائعي التكنولوجيا وشركاء المحتوى والتجار والموردين وما إلى ذلك.
- نزع الوساطة: من السمات المميزة الأخرى لساحة الاقتصاد الرقمي الافتقار المستمر لوسطاء المعاملات بين الموردين والعملاء، ومن الأمثلة على الوسطاء في النشاط الاقتصادي تجار الجملة وتجار التجزئة وشركات التسجيل وما إلى ذلك، وهنا أُجبرت الشركات التي تعتمد على الكلاسيكية كوسيط نفسها على الخروج من الأعمال التجارية عبر الإنترنت، كما يسمح السوق الحر بالمعاملات بين الأفراد دون الحاجة إلى إشراك أطراف أخرى.
- التقارب: يكمن مفتاح النجاح في مشروع الأعمال التجارية عبر الإنترنت في مستوى قدرة الشركة وجودتها في ثلاثة قطاعات صناعية متقاربة، وهي: الحوسبة والاتصالات والمحتوى، حيث إن أجهزة الحاسوب التي تعد جوهر صناعة الحوسبة هي المركز العصبي لمعالجة البيانات والمعلومات اللازمة لإجراء المعاملات التجارية، والمنتجات الأكثر صلة بصناعة الاتصالات هي البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات باعتبارها بيانات ومعلومات عن خطوط التوزيع من مكان إلى آخر، وتكمن المنافسة الحقيقية في صناعة المحتوى وهي نوع من الخدمات التي تقدمها شركة للتسويق في الفضاء الإلكتروني.
- الابتكار: مدة النشاط على الإنترنت 24 ساعة بدلاً من 8 ساعات مثل الشركات في العالم الحقيقي، كما أنه من الصعب للغاية الحفاظ على الميزة التنافسية نظرًا لما يسهل على شخص أو شركة أخرى تقليده على الإنترنت، ولذلك يتوجب على الشركات الابتكار السريع من أجل البقاء.
- الافتراض: في الاقتصاد الرقمي أصبحت الحدود بين المستهلكين والمنتجين غير واضحة، حيث يمكن لجميع مستهلكي تكنولوجيا المعلومات تقريبًا أن يصبحوا بسهولة منتجين مستعدين لتقديم منتجاتهم وخدماتهم للجمهور ومجتمع الأعمال.
- الوساطة: في العالم الافتراضي يواجه العملاء مجموعة متنوعة من الشركات التي تقدم منتجات أو خدمات مماثلة، وفي اختيار الشركة ينظر المستهلك في معاملاته إلى الشركات التي تقدم منتجات أو خدمات أرخص وأفضل وأسرع مقارنة بنظيراتها، ونظرًا لأن تكلفة التبديل على الإنترنت سهلة للغاية وغير مكلفة فسيستمر العميل في البحث عن الشركات التي تقدم له أكبر فائدة.
- العولمة: جوهر العولمة هو انهيار حدود المكان والزمان، والمعرفة - باعتبارها المورد الرئيسي للاقتصاد الرقمي - لا تعرف الحدود الجغرافية بحيث يصبح وجود كيانات الدولة أقل أهمية في سياق إدارة الأعمال التجارية، ولذلك يميل الرأسمالي الخالص إلى ممارسة الأعمال التجارية من مكان رخيص ومريح بحيث يمكنه بيع المنتجات والخدمات إلى مجتمع غني، وفي المقابل تتحول أرباحه إلى البنوك مما يعطيها أكبر فائدة.
- الخلاف: من سمات الاقتصاد الرقمي ظاهرة التغيرات الاجتماعية والثقافية في الهيكل كنتيجة منطقية لتأثير التغييرات في عدد من النماذج المتعلقة بالحياة اليومية، وفي هذا يؤدي التنظيم الموجز إلى البطالة في كل مكان، وفقدان الوسطاء التجاريين وضيق المنافسة.
إحصاءات الاقتصاد الرقمي
تضمنت إحصاءات الخاصة بالاقتصاد الرقمي على:[4]
- في عام 2017 بلغ إجمالي القيمة المضافة الحقيقية للاقتصاد الرقمي (المعدل حسب التضخم) 1،483.5 مليار دولار، وتشير تقديرات "BEA" إلى أن الاقتصاد الرقمي كان محركًا لنمو الناتج المحلي الإجمالي طوال الفترة التي تغطيها هذه الإحصاءات.
- من عام 1998 إلى عام 2017 تجاوزت القيمة المضافة الحقيقية للاقتصاد الرقمي معدل النمو الإجمالي للاقتصاد كل عام وخففت من حدة الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة الركود في عامي 2008 و2009.
- باستثناء سنوات الركود لعامي 2008 و2009 كانت القيمة المضافة الحقيقية للاقتصاد الرقمي والنمو السنوي لهذه الفترة في المتوسط أعلى بأربعة أضعاف من إجمالي نمو الناتج المحلي الإجمالي.
- نمت القيمة المضافة الحقيقية للاقتصاد الرقمي بمعدل سنوي متوسط قدره 9.9% سنويًا من عام 1998 إلى عام 2017، مقارنة بنمو بنسبة 2.3% في الاقتصاد الكلي.
- أدت القوة النسبية للاقتصاد الرقمي إلى المساهمة باستمرار في النمو الاقتصادي أكثر من حصته في الاقتصاد، على سبيل المثال في عام 2017 مثل الاقتصاد الرقمي 6.9% فقط من الاقتصاد، ومع ذلك مثّل نمو القيمة المضافة الحقيقية بنسبة 8.3% في الاقتصاد الرقمي 25%، أو 0.55 نقطة مئوية من إجمالي نمو 2.2% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.