مقدمة عن التعليم في مصر
يتسم النظام التعليمي المصري بدرجة عالية من المركزية، وينقسم إلى التعليم الأساسي الذي يشمل المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي والتعليم بعد الثانوي، وينطبق قانون التعليم الإلزامي المجاني فقط على المرحلة التحضيرية، ويُذكر أن نظام التعليم في مصر ليس فقط الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ولكنه أيضًا أحد أكبر النظم في العالم، حيث إن الغالبية العظمى من الطلاب في مصر في المراحل الابتدائية حتى المرحلة الثالثة مسجلين في المؤسسات التعليمية العامة مع اختلاف في معدلات التحاق الفتيات باستمرار عن معدلات تسجيل الأولاد.
التعليم العالي العام مجاني في مصر حيث يدفع الطلاب المصريون رسوم التسجيل فقط، وتشمل الجامعات الرئيسية في مصر على جامعة القاهرة، وجامعة الإسكندرية، وجامعة الأزهر التي يبلغ عمرها 1000 عام وهي أحد المراكز الرئيسية في العالم للتعليم الإسلامي، ومن ناحية أخرى تفتقر البيئة العامة في غالبية الجامعات إلى البحث أو الابتكار.[1]
نظام التعليم في مصر
ينعكس الوضع الاجتماعي والاقتصادي لشعب مصر على نظام التعليم الذي يدعمه اعتقاد راسخ بأن التعليم أمر بالغ الأهمية للتنمية الوطنية للبلاد ومواطنيها، والتعليم في مصر هو أمر أساسي من حيث الإنجاز الأكاديمي وكذلك في غرس القيم الثقافية التي تعمل كقوة قوية في تحقيق التنمية الفردية والمجتمعية.
يتبع نظام التعليم المصري ست سنوات من التعليم الابتدائي وثلاث سنوات من التعليم الثانوي وثلاث سنوات من التعليم الثانوي العالي، وفي التعليم الابتدائي تكون اللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية والدراسات الدينية والموسيقى والعلوم كلها إلزامية، ويتم إدخال الزراعة كموضوع في الصف الرابع والصف الخامس بالإضافة إلى الفنون والدراسات الاجتماعية والاقتصاد المنزلي، وبصورة عامة يكون المنهج نفسه في المدارس الأزهرية فقط مع التركيز الإضافي على الدراسات الإسلامية.
مستوى التعليم الثانوي التحضيري في مصر مخصص للطلاب من سن 12 إلى 15 سنة وهو المستوى النهائي لنظام التعليم الأساسي والذي يغطي الصف السادس حتى الصف الثامن، ويشمل المنهج اللغة العربية، والتعليم الصناعي، والفن، والإنجليزية، والزراعة، والرياضيات، والدراسات الدينية، والموسيقى والدراسات الاجتماعية، وتقدم بعض المدارس أيضًا لغات أخرى مثل الفرنسية أو الإسبانية في هذه المرحلة، وعلى غرار المرحلة الابتدائية حتى في المستوى الثاني تتبع مدارس الأزهر نفس المنهج ولكن مع تركيز أكبر على الدراسات الإسلامية.
بعد إكمال تسع سنوات من التعليم الأساسي الإلزامي يحصل الطلاب على شهادة التعليم الأساسي أو شهادة التعليم الأساسي الأزهرية، وبذلك يصبح الطلاب مؤهلين للقبول في مدرسة الأزهر الثانوية أو الثانوية الفنية أو الثانوية العامة، وتستمر المدرسة الثانوية لمدة ثلاث سنوات وهي للطلاب من سن 15 إلى 18 عامًا وتتضمن ثلاثة أنواع رئيسية، هي:
- مدارس التعليم الثانوي العام أو تلك التي تقدم برامج تعليمية لإعداد الطلاب للتعليم الجامعي.
- مدارس التعليم الثانوي الأزهري أو تلك التي تقدم برامج تعليمية مع تركيز أقوى على التعاليم الإسلامية والقرآن الكريم.
- المدارس الثانوية الفنية أو تلك التي تقدم دورات فنية وكذلك مهنية وتمكن الطلاب من التخصص في واحد من ثلاثة مجالات هي التقنية أو الصناعية أو الزراعية.
يشمل نظام التعليم في مصر أيضًا على نظام التعليم العالي، حيث يمكن للطلاب المؤهلين بعد إكمال المرحلة الثانوية بنجاح الالتحاق بالجامعة للحصول على الدبلوم الفني، والدبلوم العالي للتكنولوجيا، ودرجة البكالوريوس، ودبلوم الدراسات العليا، ودرجة الماجستير وكذلك درجة الدكتوراة.[2]
مشاكل التعليم في مصر
أحرزت مصر تقدمًا ملحوظًا في مجال التعليم قبل سنوات قليلة، فقد ارتفع معدل محو الأمية الرسمي للشباب من 85% في عام 2005 إلى 94% في عام 2017، في حين أن عدد الأطفال في سن الدراسة الابتدائية خارج المدرسة انخفض بنسبة 50% على مدى السنوات الخمس الماضية بعد الارتفاع الشديد خلال الثورة في عام 2011 وفقًا لبيانات معهد اليونسكو للإحصاء (UIS)، مع ذلك وبسبب النمو السكاني الكبير واجه التعليم المصري ضغوطًا هائلة حيث قفز إجمالي عدد الأطفال الملتحقين بالمدارس الابتدائية من 9.5 مليون في عام 2005 إلى 12.2 مليون في عام 2017، ومن 6.7 مليون في عام 2009 إلى 8.9 مليون في عام 2015 في المرحلة الثانوية مما أدى إلى متطلبات تمويل أكبر ونقص في القدرات وازدحام الفصول الدراسية، بالإضافة إلى ازدياد نسبة الطلاب إلى المعلمين وإن كانت طفيفة في كل من التعليم الابتدائي والثانوي مما أدى إلى عدم قدرة المعلمين على إعطاء المناهج حقها في التدريس وهذا أجبر الآباء على إنفاق المزيد من دخلهم على الدروس الخصوصية وغيرها من النفقات المتعلقة بالتعليم، وهنالك أيضًا قدر كبير من "الأمية المقنعة" أي أن حوالي 30% بالمائة من تلاميذ المدارس "يفتقرون إلى المهارات الأساسية للقراءة والكتابة" ويعيش معظمهم في المناطق الريفية.
علاوة على ما سبق، يعاني نظام التعليم العالي في مصر من نقص التمويل وعدم الكفاءة، ففي تقرير التنافسية العالمية 2017-2018 صنف المنتدى الاقتصادي العالمي جودة نظام التعليم في مصر في المرتبة 130 بين 137 دولة، وقد أدت الاضطرابات السياسية والعنف في الجامعات في السنوات الماضية إلى زيادة الوضع سوءًا، ففي العام الدراسي 2013/2014 وحده أصيبت الجامعات الحكومية المصرية بالشلل بسبب أكثر من 1600 احتجاج طلابي مما دفع الحكومة إلى نشر قوات الأمن في الجامعات، وخلال الفترة بين 2013 و2016 قُتل 21 طالبًا في اشتباكات عنيفة، بالإضافة إلى اعتقال أو طرد مئات آخرين وكل ذلك أدى إلى خنق الحرية الأكاديمية واستقلالية الجامعة وحرية التعبير، ويُشار إلى أن المشكلة الهيكلية الأكبر في نظام التعليم المصري هي المناهج القديمة التي ساهمت بتخريج طلاب يفتقرون إلى المهارات اللازمة للعمل في الاقتصاد الحديث، ويُذكر أنه في عام 2015 أحرق مجموعة من الطلاب علنًا شهادات الدكتوراة والماجستير احتجاجًا على هذا الوضع.
أدركت الحكومة المصرية أن ارتفاع نسبة البطالة يقود إلى عدم الاستقرار السياسي، وهنا تكثف الحكومة المصرية حاليًا جهودها لتحسين نظام التعليم في البلاد كي يمتلك الخريجون المهارات اللازمة للعمل وزاد الإنفاق على التعليم العام بنسبة 8% للسنة المالية 2018/2019، ومع ذلك لا تزال مستويات التمويل الإجمالية في مصر منخفضة نسبيًا مقارنةً بمستويات البلدان ذات المستويات المماثلة من التنمية الاجتماعية والاقتصادية وكنسبة مئوية من الإنفاق الحكومي العام، ولهذا تعتزم الحكومة زيادة التمويل، وزيادة معدلات الالتحاق بالتعليم العالي، وتنفيذ مجموعة من مشاريع الإصلاح بما في ذلك بناء ثماني جامعات فنية جديدة بمساعدة قرض بقيمة 500 مليون دولار أمريكي من البنك الدولي.[3]
تطور التعليم في مصر
سعت الحكومة المصرية من خلال مشروع المدارس الفعالة "(Effective Schools Project (ESP" إلى ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮﺓ من خلال مناهج تربوية وإدارية جديدة ونهج من القاعدة إلى القمة يستهدف مشاركة أكبر للمجتمع المحلي في الحياة المدرسية بهدف:[4]
- زيادة الالتحاق بنظام التعليم الأساسي وتحسين جودته.
- تسهيل الوصول إلى التعليم الابتدائي لجميع الأطفال.
- الحد من معدلات الهروب من المدرسة.
- تحسين جودة أداء الطلاب ونتائج التعلم.
- تعزيز قدرات التخطيط والإدارة على جميع مستويات النظام التعليمي.
شاركت ثلاثمائة مدرسة في مشروع "ESP" الذي أطلق في عام 2004 في إطار برنامج تحسين التعليم "EEP" الداعم للإصلاحات في التعليم الأساسي، وقد ساعد البرنامج وزارة التربية والتعليم على تحسين جودة أداء الطلاب وتعزيز كفاءة النظام، بالإضافة إلى ذلك قدمت المفوضية الأوروبية مساهمة مالية قدرها 100 مليون يورو (خلال الفترة 1998-2006) إلى "EEP" مما سمح ببناء 148 مدرسة وتوفير مرافق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتدريب لـ 1150 مدرسة، وقد زادت معدلات الالتحاق بالمدرسة بنسبة 12% منذ عام 1996 وتحسن الأداء التعليمي للطلاب.