تعريف المؤسسات التعليمية
تُعرف المؤسسات التعليمية على أنها المكان الذي يحصل فيه الأشخاص من مختلف الأعمار على التعليم من أجل اكتساب المعرفة التي تؤهلهم للالتحاق بسوق العمل، وتشمل هذه المؤسسات على الكليات بأنوعها بما في ذلك الكلية المهنية، والكلية التنقنية، والكلية الجامعية وغيرها، وكذلك تشمل المؤسسات التعليمية على المدارس بجميع مراحلها ابتداءً من رياض الأطفال ومرورًا بالمرحلة الابتدائية، ثم المرحلة الإعدادية، وانتهاءً بالمرحلة الثانوية، بالإضافة إلى المدارس العسكرية، ودور الحضانة، والمعاهد الدينية والمدارس المهنية، وعلاوة على ما سبق تتضمن المؤسسات التعليمية على الجامعات التي تضم العديد من التخصصات والكليات مثل كلية الطب والهندسة وكلية التكنولوجيا والمعلومات وكلية الاقتصاد وغيرها الكثير.[1]
أهداف المؤسسات التعليمية
المؤسسات التعليمية لها أهمية كبيرة في المجتمعات، وذلك نظرًا إلى ما توفره من معرفة وتعليم يُساهم في عملية التنمية والتقدم، كما أنها مهمة في تشكيل المواقف وإعداد الأفراد من أجل التصرف بطريقة صحيحة في مواقف محددة، بالإضافة إلى تزويدهم بالأدوات التي يمكن من خلالها تحقيق الأهداف الاجتماعية، ويُشار إلى أن الأهداف والقيم الاجتماعية تُحدد من خلال نظام التعليم السائد في المجتمع وذلك لأن المؤسسات التعليمية تُساهم في تحقيق التعاون بين أفراد المجتمع، كما أن لها دورًا بارزًا في نقل القيم الثقافية إلى الجيل القادم، حيث إن أفراد المجتمع يتعلمون أثناء المرحلة الدراسية القواعد الاجتماعية والثقافية، وعندما يُصبحون مدرسين فإنهم يضيفون خبراتهم الخاصة إلى المعرفة التي تلقوها في المرحلة التعليمية، ومن خلال مشاركة تجاربهم فإنهم يمنحون الطلاب معرفة جديدة وفقًا لمتطلبات المجتمع، ومن خلال نقل هذه المعرفة الجديدة يُصبح من الممكن تثقيف الجيل الجديد وبالتالي إحداث التغيير الاجتماعي وهذا ما يُسمى بنقل المعرفة وأساليب ومحتويات التعليم إلى الأفراد المتعلمين.
من خلال التعليم يمكن نقل طرق عيش الأسلاف السابقة إلى الجيل الجديد، بالإضافة إلى ذلك تخلق المؤسسات التعليمية أيضًا تنظيمًا اجتماعيًا في المجتمع من خلال تنسيق المواقف، والأفكار، والعادات والتقاليد، والعواطف والمشاعر لدى الناس، حيث إنهم يطورون التجانس بينهم من خلال تطوير القوانين العامة للحياة الاجتماعية، وبذلك يمكن تنظيم مجموعات اجتماعية مختلفة عن طريق التعاون فيما يخص المبادئ المشتركة الموجودة في المؤسسات التعليمية، وبالتالي يُصبح الطريق ممهدًا من أجل تحقيق التكامل الاجتماعي، وتدعم المؤسسات التعليمية كذلك الأفراد في اختيار مهنة المستقبل، وذلك من خلال توفير أساليب وطرق للحصول على معلومات حول مختلف جوانب الحياة، وبذلك يمكن وعن طريق هذه المعلومات اختيار المهن الأنسب لكل فرد، وعلاوة على ذلك يمكن أن يكون للمؤسسات التعليمية روابط مع المؤسسات العامة والخاصة التي يمكن أن توفر فرص عمل للطلاب، ولذلك عندما يكمل الطلاب تعليمهم تُتاح لهم الفرصة للالتحاق بالمؤسسات المهنية من أجل توظيفهم في مهن مختلفة، وبالإضافة إلى ما سبق يمكن للتفاعلات والتجمعات التي تُنظّم في المؤسسات التعليمية أن تدعم الأفراد في تنمية شخصياتهم أيضًا، وذلك من خلال التواصل مع أشخاص من خلفيات وطبيعة مختلفة وخبرات تعليمية متنوعة، وبهذا يكون الطلاب قادرين على إضافة الكثير في المعارف والفهم التي يمكنهم استخدامها في تنمية شخصيتهم، وأيضًا من الممكن أن تساعدهم التجارب ذاتها في عيش حياة إيجابية في مؤسسات أخرى مثل الأسرة والمجتمع.
إن المؤسسات التعليمية لها دور كبير في دعم جيل الشاب إلى حد كبير، ولكن قد تحدث بعض المشكلات في هذه المؤسسات تخلق عقبات في طريق تحقيق الأهداف من أهمها ضعف مستوى التعليم من خلال استخدام أساليب غير مطورة على نظام التعليم، حيث تكون المناهج التي تُدرّس للتلاميذ قديمة في معظمها وليس لها علاقة مباشرة بحياة الطلاب، بالإضافة إلى تصميم المناهج الدراسية بطريقة يطغى عليها التكرار والحشو حيث لا تُعزز مفاهيم التعليم في النظام التعليمي، بالإضافة إلى غياب مجالات البحث والإبداع، ومن ناحية أخرى في حال كان المعلمون غير مدربين تدريبًا كافيًا فإنهم لن يتمكنوا من التدريس بمنهجية صحيحة، ويُشار إلى أن معظم المدارس والكليات والجامعات لا تتضمن في برامجها مفاهيم تدريب المعلمين، وعلى الرغم من أن مجال التعليم واسع ويتطلب التدريب المناسب وتنمية المهارات إلا أن معظم المؤسسات التعليمية لا تضع في اعتبارها مثل هذه القضايا المهمة، وهذا يُساهم باستخدام خاطئ لأساليب التدريس، حيث يستخدمون أساليب القوة بدلاً من الأساليب التحفيزية.[2]
الفرق بين الجامعة والكلية
يختلف استخدام مصطلحي الجامعة والكلية بحسب البلد، ففي الولايات المتحدة الأمريكية يتم استخدام المصطلحين من أجل الإشارة إلى المرحلة التي تأتي بعد المرحلة الثانوية، وفي بعض الدول الأخرى يشير مصطلح الجامعة في العادة إلى مؤسسة كبيرة تقدم برامج الدراسات العليا بما يُعرف بالدكتوراة، بينما يشير مصطلح الكلية إلى المكان الذي يقدم برامج البكالوريوس أو درجات الزمالة، وفي المملكة المتحدة تعد الكليات عبارة عن مدارس موجودة في إحدى الجامعات ولكنها لا تمنح شهادة ولا تعطي أي درجة علمية، وقد لا يشير مصطلح الكلية في بعض الدول إلى مؤسسة تعليمية حيث يطلق هذا المصطلح على المرافق أو أماكن الإقامة في الجامعة، وفي بعض الأحيان يشير مصطلح الكلية إلى مؤسسة التعليم الثانوي حيث يمكن للطلاب كسب مؤهلات متقدمة، وفي كندا يشير مصطلح الكلية عادةً إلى التعليم الثالث المهني والفني والتقني والعلمي، وقد تكون الكلية مستقلة تمامًا عن الجامعة كما هو الحال في كندا، أما في أستراليا فيطلق على التعليم الثانوي ما عدا المدارس المهنية مصطلح الكلية.[3]
أثر المجتمع على التعليم
لا يستطيع أحد تقييد تأثير المجتمع على نظام التعليم، فالجميع بحاجة إلى التعليم المجتمعي لما له دور بارز في التنمية الشاملة للفرد، وذلك لأن أي فرد قبل أن يصبح جزءًا من نظام التعليم الرسمي يبدأ في التعلم من محيطه، وبعد دخوله المؤسسات التعليمية يبقى على اتصال بأفراد المجتمع مما يُساهم بإضافة المزيد من المعرفة لديه، ولهذا السبب لا يمكن لأحد أن يبقى معزولًا عن تأثير المجتمع على شخصيته حيث إن التفاعل مع الإخوة وتصحيح السلوك الاجتماعي وجعله موافقًا للمعايير الاجتماعية تُعِدّ الأفراد للحياة.
على الرعم من أن المؤسسات التعليمية مثل المدارس والكليات والجامعات تلعب دورًا مهمًا للغاية في التعليم، إلا أنه من غير الممكن تجاهل حقيقة أن الأفراد منذ نشأتهم يتعلمون بعض دروس الحياة المهمة من المجتمع وتستمر عملية التعلم هذه طوال حياتهم، فالعلم لا تنتهي بإنهاء التعليم الرسمي والحصول على مستوى معين من المعرفة في مجال ما أو بعد مضي عدد معين من السنوات، حيث يستمر التعلم من خلال المجتمع ولذلك فهو جزء حيوي من التعليم، ويُشار إلى أن التفاوت الاجتماعي والممارسات التعليمية غير الصحيحة هي بعض التأثيرات السلبية للمجتمع، فالعادات والتقاليد التي تمنع قطاعات معينة من المجتمع من ممارسة حقوقها الأساسية تكون سببًا في تحطيم الأفكار الأساسية للتثقيف والوعي الاجتماعي، حيث إن بعض الفئات الاجتماعية تحرم المرأة من حقها في التعليم، وبعضها يجبر الأطفال على العمل ويحرمهم من الفرص التعليمية، ويفشل البعض الآخر في تزويد الأفراد ببيئة مواتية لتنميتهم الشاملة، ولذلك يجب العمل على تثقيف المجتمعات إزاء أهمية التعليم باعتباره أحد حقوق الإنسان الأساسية.[4]