قرصنة الحاسوب

قرصنة الحاسوب

كتب المقال بواسطة: خلدون عياصره  أخر تحديث على المقال: 03:54:25, 2 ديسمبر 2020



المحتويات


 

تعريف قرصنة الحاسوب

لا تتطلب قرصنة البرامج متسللًا أو مبرمجًا ماهرًا، حيث يمكن لأي شخص عادي لديه جهاز حاسوب أن يصبح قرصانًا للبرامج إذا لم يكن على دراية بقوانين البرامج، ومع هذا التأثير الواسع النطاق من المهم فهم ماهية قرصنة البرامج والمخاطر التي تمثلها.


تُعرف قرصنة الحاسوب أو قرصنة البرامج بأنها عملية نسخ البرامج أو توزيعها أو استخدامها بطريقة غير قانونية بهدف كسب المال، وبحسب "(Business Software Alliance (BSA" تتعرض حوالي 36% من جميع البرامج المستخدمة حاليًا للسرقة، وقد بلغت القيمة التجارية للبرامج المقرصنة 19 مليار دولار في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية ووصلت إلى 27.3 مليار دولار في بقية العالم، وبحسب مسح البرامج العالمي لعام 2018 بلغت نسبة البرامج المثبتة على أجهزة الحاسوب الشخصية غير المرخصة 37%.


تنطبق قرصنة البرامج بصورة أساسية على البرامج التجارية كاملة الوظائف، حيث إن قرصنة الإصدارات المحدودة زمنياً أو المقيدة بالوظائف من البرامج التجارية التي تسمى البرامج التجريبية غير مربحة لأنها متاحة مجانًا، وبالمثل فإن البرامج المجانية وهي نوع من البرامج المحمية بحقوق الطبع والنشر ولكن تُوزّع مجانًا.


عند شراء حزمة برامج تجارية، يُضاف إليها تضمين اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي (EULA) لحماية هذا البرنامج من انتهاك حقوق النشر، وعادةً ينص الترخيص على أنه يمكن تثبيت النسخة الأصلية من البرنامج المُشترى على جهاز حاسوب واحد وأنه يمكن عمل نسخة احتياطية في حالة فقد الأصل أو تلفه، وهذا في حال الموافقة على اتفاقية الترخيص عند فتح حزمة البرنامج أو عند فتح المغلف الذي يحتوي على أقراص البرنامج أو عند تثبيت البرنامج.[1]



أنواع قرصنة الحاسوب

يوجد خمسة أنواع رئيسية لقرصنة البرامج:[2]


- التزوير: هذا النوع من القرصنة يتمثل بنسخ أو توزيع أو بيع مواد محمية بحقوق الطبع والنشر بقصد تقليد المنتج المحمي بحقوق الطبع والنشر، وفي حالة البرامج المعبأة من الشائع العثور على نسخ مزيفة من الأقراص المضغوطة التي تتضمن البرامج، بالإضافة إلى الملصقات والأدلة واتفاقيات الترخيص وبطاقات التسجيل وميزات الأمان ذات الصلة.

- قرصنة الإنترنت: يحدث هذا عند تنزيل برنامج غير مصرح به من الإنترنت، وتنطبق قواعد الشراء نفسها على مشتريات البرامج عبر الإنترنت كما هي الحال بالنسبة للشراء في تنسيق القرص المضغوط، والتقنيات الشائعة لقرصنة الإنترنت هي:

* مواقع الويب التي تجعل البرامج متاحة للتنزيل المجاني.

* مواقع المزادات على الإنترنت التي تقدم برامج مزيفة.

* شبكات نظير لنظير "Peer-to-Peer" التي تتيح النقل غير المصرح به للبرامج المحمية بحقوق النشر.


- قرصنة المستخدم النهائي: يحدث هذا عندما يقوم أحد الأفراد بإعادة إنتاج نسخ من البرنامج بدون إذن، وتشمل هذه:

* استخدام نسخة واحدة مرخصة لتثبيت برنامج على عدة أجهزة حاسوب.

* نسخ الأقراص للتثبيت أو التوزيع.

* الاستفادة من عروض التحديث دون الحصول على نسخة قانونية من الإصدار المراد تحديثه.

* الحصول على برامج أكاديمية أو غيرها من البرامج المقيدة أو غير المخصصة للبيع بالتجزئة بدون ترخيص مناسب.

* أقراص مبادلة داخل أو خارج مكان العمل.


- الإفراط في استخدام خادم العميل: يحدث هذا النوع من القرصنة عندما يستخدم عدد كبير جدًا من المستخدمين على الشبكة نسخة مركزية من البرنامج في نفس الوقت، ولذلك في حال امتلاك شبكة محلية وتثبيت برامج على الخادم ليستخدمها العديد من الأشخاص فيجب التأكد من أن الترخيص الخاص بالشبكة المحلية يخول الدخول، وإذا وُجد مستخدمون أكثر مما يسمح به الترخيص فهذا يُسمى "استخدام مفرط".


- تحميل القرص الصلب: يحدث هذا عندما تبيع شركة أجهزة حاسوب جديدة تحتوي على نسخ غير قانونية من البرامج المحملة على الأقراص الصلبة لجعل شراء الأجهزة أكثر جاذبية.



آثار قرصنة الحاسوب

تتمثل آثار قرصنة الحاسوب بما يلي:[3]


- قيمة التكلفة: عادة، تأخذ القرصنة الإلكترونية شكل تنزيل الفرد للملكية الفكرية من الإنترنت، ثم يُعاد توزيعها على أفراد آخرين دون تكلفة على الطرف الذي يقوم بالتحميل وهذا يقلل من القيمة الحقيقية للمعلومات عن طريق زيادة العرض، وعلى الرغم من انخفاض القيمة الحقيقية لم تتغير التكلفة المطلقة لمالك حقوق النشر، بينما زادت التكلفة النسبية مما يُنتج خسارة في الإيرادات لصاحب حقوق الطبع والنشر الذي قد لا يكون لديه نفس القدر من الحافز لإنشاء منتجات إضافية.

- عواقب السوق: تفخر الولايات المتحدة بالحفاظ على نظام السوق الحر الذي يسمح للسوق بتحديد القيمة السوقية الحقيقية لأي منتج أو خدمة فردية، وتتغلب القرصنة على نظام السوق الحرة من خلال أخذ معلومات قيمة من السوق وخفض قيمتها بغض النظر عن ظروف السوق الحالية، وينتج عن هذا انخفاض غير متوقع وغير طبيعي في القيمة السوقية الحقيقية للمنتج الشرعي، وتؤدي هذه الخسارة في القيمة السوقية إلى فقدان الاستثمار في هذا المنتج لقيمته، وفي المقابل يفقد السوق ككل قيمة مساوية أو أكبر للقيمة التي فقدها صاحب حقوق الطبع والنشر، ببساطة يمكن القول أن القرصنة تساهم في انكماش السوق.

- التأثير على النظام القضائي: قرصنة الحاسوب هي سرقة للملكية الفكرية وهي جريمة جنائية، وفي حالة توجيه الاتهام بأحد الأشكال العديدة لقرصنة الحاسوب من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي بناءً على طلب صاحب حقوق الطبع والنشر يجب تقديم لائحة الاتهام أمام محكمة قانونية، ولأن كل حالة تتطلب وقتًا بسبب وجود مئات الأفراد، تخلق جرائم قرصنة الحاسوب ضغطًا على النظام القضائي والذي كان من الممكن أن يحقق في جرائم أخرى أكثر خطورة وملاحقة مرتكبيها.

- الأخطار الشخصية: للقرصنة أيضًا آثار سلبية على المستخدم المشارك في السرقة، فغالبًا ما تكون البرامج والموسيقى والأفلام المقرصنة ذات جودة منخفضة، بالإضافة إلى ذلك كثيرًا ما يستغل استخدام المعلومات المقرصنة كوسيلة لنشر فيروسات الحاسوب حيث يمكن تعديل البرامج غير المشروعة بسهولة لتحتوي على تعليمات برمجية ضارة للحاسوب، ويمكن أن يؤدي تنزيل البرامج المقرصنة واستخدامها إلى تلف البيانات الموجودة على جهاز الحاسوب أو ضياعها، وسرقة الهوية، والمسؤولية الشخصية عن النشاط الإجرامي وحتى الخسارة المالية بسبب الدعاوى القضائية أو الاحتيال.



أسئلة وإجابات حول القرصنة

فيما يلي مجموعة من الأسئلة المفيدة حول قرصنة الحاسوب:[4]


السؤال: ما هي عقوبة استخدام البرامج المقرصنة؟

الجواب: أولاً وقبل كل شيء، قرصنة الحاسوب غير قانونية ويوجد عقوبات صارمة لخرق القانون، ويمكن معاقبة الشركات والأفراد الذين يخالفون القانون بما يصل إلى 150000 دولار عن كل حالة انتهاك لحقوق النشر الخاصة بالبرنامج، ولأن التعدي على حق المؤلف هو جناية، يمكن أن يعاقب مرتكبها بالسجن خمس سنوات.


السؤال: هل يمكن أن تقود قرصنة البرامج إلى السجن؟

الجواب: بالنسبة للأشخاص أو الشركات التي تُضبط وهي تبيع برامج غير قانونية، تكون العقوبات القانونية أسوأ بكثير، ويمكن أن تصل الغرامات إلى 250000 دولار، وقد يواجه المتهم أيضًا عقوبة تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات مع وجود جناية دائمة في سجله.


السؤال: ماذا يحدث إذا قبض على شخص ببرنامج مقرصن؟

الجواب: يمكن أن يؤدي انتهاك قوانين القرصنة والتهريب إلى غرامات باهظة وحتى السجن إذا قبض على شخص ينسخ نسخ من البرامج المحمية بحقوق الطبع والنشر بغرض بيعها أو استئجارها للآخرين.


السؤال: ما هي العقوبات المدنية لقرصنة البرامج في الولايات المتحدة؟

الجواب: بموجب قانون الولايات المتحدة قد يؤدي الانتهاك إلى تعويضات مدنية تصل إلى 150.000 دولار و/أو عقوبات جنائية تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات و/أو غرامة قدرها 250.000 دولار.


السؤال: هل استخدام التورنت يُعرض مستخدمه للسجن؟

الجواب: إن استخدام التورنت - بروتوكول لمشاركة الملفات عبر الإنترنت ما بين مستخدمي الإنترنت المسمى نظير لنظير "Peer-to-Peer" - لتنزيل المحتوى المحمي بحقوق الطبع والنشر غير قانوني، وعلى الرغم أن هذا الفعل لا يعرض فاعله للسجن لأنها جريمة مدنية وليست جنائية، يمكن أن يتعرض للمقاضاة (وكثير من الأشخاص سبق لهم) من قبل "RIAA" أو "MPAA" لانتهاكات حقوق النشر.


السؤال: ماذا يحدث إذا استخدمت شركة برامج مقرصنة؟

الجواب: تعد برامج القرصنة غير قانونية، وتخضع الشركات التي تستخدم نسخًا غير مرخصة من البرامج المحمية بحقوق الطبع والنشر لدعاوى قضائية وغرامات، وفي حال معرفة شركة ما تستخدم برامج مقرصنة يمكن الإبلاغ عنها دون الكشف عن هوية المبلغ، وفي بعض الحالات قد يتلقى المبلغ مكافأة نقدية.


السؤال: هل من غير القانوني استخدام البرامج المشفرة "cracked software"؟

الجواب: يعد توزيع نسخ برامج الكراك غير قانوني في معظم البلدان، وقد يكون استخدام هذه البرامج قانونيًا في ظروف معينة إذا كانت الموارد التعليمية الخاصة بهذه البرامج متاحة في شكل برامج "Crackme".


السؤال: هل ذهب أي شخص إلى السجن بسبب انتهاك حقوق النشر؟

الجواب: وفقًا لوزارة العدل الأمريكية، يمكن أن تؤدي قضايا انتهاك حقوق الطبع والنشر لأول مرة إلى غرامة تصل إلى 250 ألف دولار وحتى السجن لمدة خمس سنوات، وإذا قبض على المستخدم أكثر من مرة في قضية انتهاك حقوق الطبع والنشر فقد يواجه غرامات إضافية تصل إلى 250000 دولار وحتى 10 سنوات سجن.




  

المراجع

[1]: hypertecdirect

[2]: veritas

[3]: legalbeagle

[4]: legalbeagle



عدد المشاهدات 627


Top

بحث  


Top