تعريف التجارة الدولية
عندما يتسوق أي شخص في سوبر ماركت أو في مول تجاري ويعثر مثلًا على الموز الصومالي والقهوة البرازيلية والفاكهة الاستوائية فكل ذلك سببه التجارة الدولية، حيث إن التجارة الدولية تسمح للدول بتوسيع أسواقها من خلال التبادل التجاري لكل من السلع والخدمات التي ربما لم تكن متاحة محليًا لولا ذلك، ونتيجة للتجارة الدولية فقد أصبحت الأسواق أكثر تنافسية مما أدى إلى تنافس كبير في الأسعار، وهنا يمكن تعريف التجارة الدولية بأنها تبادل وتداول في السلع والخدمات بين البلدان والدول في العالم من خلال الأسواق العالمية والمناطق الاقتصادية الحرة، حيث يتيح التداول على مستوى العالم للمستهلكين والدول فرصة الحصول على السلع والخدمات غير المتوفرة في بلدانهم أو التي ستكون أكثر تكلفة محليًا لو لم يتم استيرادها.
لتوضيح مفهوم التجارة الدولية فلنفرض وجود دولتين "أ" و"ب"، حيث تنتج الدولة "أ" والدولة "ب" أحذية جلدية وعصائر طبيعية بكمية انتاج تبلغ عشرين ألف حذاء جلدي و ثلاثون ألف زجاجة من العصائر الطبيعية سنويًا للدولة "أ"، بينما تنتج "الدولة "ب" عشرة آلآف حذاء جلدي وأربعون ألف زجاجة من العصائر الطبيعية سنويًا، وكلاهما يمكن أن ينتج ما مجموعه مائة ألف وحدة من كلا الصنفين، ومع ذلك يستغرق البلد "أ" ثلاث أشهر لإنتاج الكمية المحددة من الحذاء الجلدي، وشهرين لإنتاج ثلاثين ألف زجاجة من العصائر الطبيعية فيصبح إجمالي وقت إنتاج الصنفين خمسة أشهر، ومن ناحية أخرى يستغرق البلد "ب" أربعة أشهر لإنتاج العشرة آلآف حذاء جلدي وشهرين لإنتاج أربعين ألف زجاجة من العصائر الطبيعية فيصبح إجمالي وقت الإنتاج ستة أشهر، ولكن هذين البلدين يدركان أنه بإمكانهما إنتاج المزيد من خلال التركيز على تلك المنتجات التي يتمتعان بها بميزة نسبية، وهنا يبدأ البلد "أ" في إنتاج الأحذية الجلدية فقط، ويوجّه البلد "ب" إنتاجه نحو العصائر الطبيعية فقط، وبالتالي بات من الممكن لكل دولة إنشاء مخرجات متخصصة من 100 ألف وحدة في السنة وتجارة نسب متساوية من كلا المنتجين، وعلى هذا النحو يمكن لكل دولة الآن الوصول إلى 100 ألف وحدة من كلا المنتجين من خلال التركيز في الإنتاج.
مما سبق يمكن ملاحظة أنه بالنسبة للبلدين فإن تكلفة الفرصة البديلة لإنتاج كلا المنتجين أكبر من تكلفة التخصص، وبصورة أكثر تحديدًا بالنسبة لكل دولة فإن تكلفة الفرصة البديلة لإنتاج 100 ألف وحدة من كلٍ من الأحذية الجلدية والعصائر الطبيعية هي 100 ألف وحدة من كلا المنتجين، ولذلك يمكن أن يقلل التخصص في الانتاج من تكلفة الفرصة البديلة وبالتالي زيادة الكفاءة في الحصول على السلع المطلوبة، ومع زيادة العرض سينخفض سعر كل منتج مما يمنح ميزة للمستهلك النهائي أيضًا في الحصول على السعر الأفضل، وفي هذا المثال يتضح أن كفاءة إنتاج البلد "ب" من العصائر الطبيعية أكبر من البلد "أ"، وهذا ما يُعرف بـ"الميزة المطلقة" وقد تمتلكه الدولة "ب" نظرًا لارتفاع مستوى التكنولوجيا لديها.[1]
أهمية التجارة الدولية
برزت أهمية التجارة الدولية في وقت مبكر بحسب ما قال الاقتصاديون السياسيون مثل آدم سميث وديفيد ريكاردوو، ومع ذلك يوجد بعض الجدل والتشكيك في أن التجارة الدولية يمكن أن تكون في الواقع سيئة للدول الصغيرة والدول محدودة الاقتصاد من خلال جعلها في وضع غير مؤاتٍ على مسرح العالم الاقتصادي لعدم المقدرة على المنافسة.
إن التجارة الدولية كانت عاملًا أساسيًا لظهور الاقتصاد العالمي، فمن خلال العرض والطلب وتباين الأسعار تأثرت الأحداث العالمية بصورة كبيرة، فعلى سبيل المثال يمكن أن يؤدي التغيير السياسي في آسيا إلى زيادة في تكلفة العمالة وبالتالي زيادة تكاليف التصنيع لشركة أحذية رياضية أمريكية مقرها في ماليزيا مما يؤدي إلى زيادة في السعر الذي يتم تحصيله في مركز التسوق المحلي، ومن ناحية أخرى من المحتمل أن يؤدي انخفاض تكلفة العمالة إلى تخفيض في سعر بيع الأحذية ودفع مبلغ أقل عند شراء حذاء جديد.[1]
الاستيراد والتصدير
تسمى عملية بيع المنتج إلى السوق العالمية بالتصدير، أما عملية شراء المنتج من السوق العالمية فتسمى الاستيراد، ومحاسبيًا يتم حساب الواردات والصادرات في الحساب الجاري للبلد في ميزان المدفوعات من الموازنة العامة السنوية.
تسمح التجارة العالمية للبلدان الغنية من خلال استخدام مواردها - سواء أكانت العمالة أم التكنولوجيا أم رأس المال - العمل بكفاءة أكبر وذلك نظرًا لأن البلدان التي تتمتع بأصول وموارد طبيعية مختلفة - وتشمل الأرض والعمالة ورأس المال والتكنولوجيا - قد تنتج السلعة بكفاءة أكبر وبالتالي بيعها بسعر أرخص من البلدان الأخرى، وفي حال كانت الدولة لا تستطيع إنتاج السلع والمنتجات بكفاءة فيمكنها الحصول عليها عن طريق التجارة مع دولة أخرى من خلال عملية الاستيراد ويُعرف هذا باسم التجارة الدولية.[1]
مكونات النظام التجاري الدولي
يتألف النظام التجاري الدولي من عدة آلاف من القواعد والاتفاقيات الأحادية والثنائية والإقليمية المتعددة الأطراف بين أكثر من مائتي دولة، ويُشار إلى أن الإدارة الناجحة لهذه الكتلة المعقدة والمتطورة بسرعة من خلال الترتيبات السياسية والاقتصادية تعني مضمونًا فهم التغيرات التي تحدث على الصعيد العالمي، وتأثير التجارة في المصالح والأولويات الإنمائية الوطنية، وتعزيز التوافق في الآراء بشأن معالجة الحواجز التجارية والالتزام بتجارة دولية أكثر انفتاحاً وعدلاً.[2]
المزايا والفوائد المحتملة للتبادل التجاري
من خلال التالي يمكن الاطلاع على مجموعة من الفوائد المحتملة للتبادل التجاري، وهي:[2]
- لا تؤدي التجارة الدولية إلى زيادة الكفاءة فحسب، بل تسمح أيضًا للدول بالمشاركة في الاقتصاد العالمي مما يشجع فرص الاستثمار الأجنبي المباشر والذي يشير إلى مقدار الأموال التي يستثمرها الأفراد في الشركات والأصول الأجنبية.
- تمكين الاقتصاد من النمو بكفاءة أكبر وجعله مشاركًا اقتصاديًا منافسًا.
- بالنسبة للدول المستوردة يعد الاستثمار الأجنبي المباشر وسيلة يمكن من خلالها الاستفادة من دخول العملات الأجنبية والخبرة إلى البلد.
- يرفع التبادل التجاري مستويات التوظيف ويخفف من البطالة بصورة كبيرة.
- من الناحية النظرية، يُساهم التبادل التجاري في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وبالنسبة للمستثمر فان التداول العالمي يقدم للإستثمار الأجنبي المباشر فرصة توسع الشركة ونموها مما يعني ارتفاع الإيرادات والأرباح.
إحصائيات التجارة الدولية
إن إجمالي التجارة يساوي الصادرات بالإضافة إلى الواردات، وفي عام 2018 بلغ إجمالي التجارة العالمية 39.7 تريليون دولار أي 20.8 تريليون دولار من الصادرات و18.9 تريليون دولار من الواردات، وتأخذ التجارة الدولية 46% من الاقتصاد العالمي البالغ 86 تريليون دولار، ويُشار إلى أن أكثر من ربع السلع المتداولة هي الآلات والإلكترونيات مثل أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الالكترونية والأدوات العلمية والمختبرات، وما يقارب 12% من السيارات وأشكال النقل الأخرى، وبعد ذلك يأتي النفط وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 11% وأيضًا المواد الكيميائية بما في ذلك الأدوية بنسبة 10%.[3]
الجوانب الهامة للتجارة الدولية
تقدم خدمات التجارة الدولية مجموعة من الجوانب الهامة لكل من الأطراف المستوردة والمصدرة في إطار اتفاقية التجارة الدولية على الرغم من فكرة وجود بعض العيوب المرتبطة بالتجارة العالمية، ولكن فوائد التجارة الدولية غالبًا ما تفوق جميع الجوانب السلبية، فعلى سبيل المثال إذا قامت دولة ما بتصدير منتجاتها في جميع أنحاء العالم، فهذا يعني أن منتجاتها مطلوبة، مما يجعلها بحاجة إلى قوة عاملة أكبر لإنتاج المزيد من المنتجات لتزويد هذا الطلب، وهذا المبدأ الاقتصادي الأساسي للعرض والطلب يبني البنية التحتية للقوى العاملة في الدولة، وعلاوة على ذلك تتضمن الجوانب الهامة الأخرى للتجارة الدولية على:[4]
- التنوع في المنتجات: توفر خدمات التجارة الدولية للناس حول العالم مجموعة متنوعة من المنتجات التي لن يتمكنوا من الوصول إليها محليًا.
- تقليل التكاليف: واحدة من أكثر الفوائد الفورية للتجارة الدولية هي انخفاض التكاليف للمستهلكين، وهذا نتيجة لزيادة المنافسة بين الشركات لجعل منتجاتها أكثر جاذبية للمستهلكين.
- زيادة كفاءة الإنتاج: الزيادة في المنافسة وضغوط الأسعار من السلع المستوردة تجبر الشركات على أن تصبح أكثر كفاءة في ممارساتها الإنتاجية والتشغيل العام، وهنا تتجه الشركات إلى رفع الجودة بعدة طرق وقد تبتكر طرقًا جديدة للإنتاج أو تحسين العمليات التي لديها مما يؤدي في النهاية إلى تخفيض التكلفة الإجمالية.
- الإبتكار: التنافس داخل التجارة العالمية يجبر الشركات على تحسين منتجاتها للتنافس مع الشركات الأخرى، حيث تتجه الشركات المنتجة نحو الابتكار والابداع لتمييز منتجاتها في ضل وجود المنافسة المتزايدة، بالإضافة إلى تحسين تكلفتها للمستهلكين.
- تخصيص الموارد: تمتلك بعض البلدان وفرة من الموارد التي تسعى إلى تصديرها من خلال التجارة الدولية، ولذلك فهي تسمح للبلدان بزيادة مواردها إلى أقصى حد من خلال عملية التصدير.
- زيادة الناتج الفائض: بدون التجارة الدولية يقتصر السوق المحتمل للشركة على سكان البلد الذي تعمل فيه، وهنا توفر التجارة الدولية السعة الإجمالية لحجم السوق لتشمل كل دولة تقيم معها علاقات تجارية.
- زيادة الوظائف في قطاعات معينة من الاقتصاد: يمكن للتجارة العالمية سلب الوظائف خصوصًا على مستويات التصنيع الكبيرة، ومع ذلك تخلق فرص المبيعات العالمية مئات الآلاف من الوظائف داخل قطاعات الأعمال الصغيرة للاقتصادات الوطنية، وغالبًا لا تمتلك هذه الشركات الصغيرة القدرة على الاستعانة بمصادر خارجية لمعظم أعمالها.
- إعادة تخصيص القدرة التصنيعية: عندما تقوم إحدى الشركات بالتعهد بمصادر خارجية لمنتجاتها السلعية المنخفضة، فإنها تحرر القدرة التصنيعية للشركة لزيادة إنتاجها على كفاءتها الأساسية.